أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، الخميس 18 يناير بالرباط، أنه يتعين على النموذج التنموي الجديد أن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري.
وأبرز عزيمان، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس، التي حضرها بالخصوص وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميية أحمد التوفيق ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر بالنيابة، محمد الأعرج، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن تدارس مشروع مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي للمغرب، سيشكل موضوع المحطة الأولى من هذه الدورة.
واستحضر رئيس المجلس تأكيد الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية، على محدودية المشروع التنموي الحالي، رغم أنه مكن المغرب من إحراز تقدم جلي معترف به دوليا، مضيفا أنه في ضوء هذا التشخيص، دعا الملك الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة.
وسجل أنه لكون المجلس من بين هذه المؤسسات، فإنه معني مباشرة بهذه الدعوة الملكية، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا، ليس لبلورة نموذج جديد، ولكن لأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه “إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية، تربية تحول دون إعادة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها ولإيقاف مسلسل التفاوتات الاجتماعية التي تتفاقم بفعل الفوارق المدرسية، وكذا مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأسمال البشري بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة”.
وأضاف أنه لهذه الأسباب، كان على المجلس أن يتجاوب فورا مع هذه الدعوة الملكية، لكي يدلي دون أي تأخير، بمساهمته في هذا الورش الجديد، مشددا على أن دور المدرسة في تقليص الفوارق والارتقاء بالعدالة الاجتماعية ليس غريبا أبدا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ذلك أن هذا الدور يحضر بقوة، ويغذي المرتكزين اللذين تأسست عليهما هذه الرؤية وهما “الإنصاف وتكافؤ الفرص” من جهة، و”الجودة للجميع” من جهة أخرى.
واعتبر أن مساهمة المجلس اليوم، التي تظل وفية لرؤية 2015-2030، تعالج، على نحو واضح ومباشر، مسألة المدرسة من منظور خاص، أي بوصفها رافعة للعدالة الاجتماعية، مما أتاح تعميق التحليل الوارد في الرؤية، وتقديم جواب مباشر عن السؤال المطروح الآن، وبلورة مساهمة دقيقة في النقاش الجاري اليوم في المغرب.
من جهة أخرى، أبرز عزيمان أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تعقد على مدى يومين، يتضمن موضوعا آخر ذا أهمية قصوى بالنسبة لمسار الإصلاح، والمتمثل في مشروع تقرير عن مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، من حيث تأهيلها وتجديدها وتثمينها.
وسجل في هذا الإطار الأهمية الخاصة التي توليها رؤية 2015-2030 لهذا الموضوع، ليس فقط بوصفه رافعة حاسمة للإصلاح، بل واعتباره الشرط القبلي لانطلاق سيرورة الرفع من جودة التعليم، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض انطلق التفكير في هذا الموضوع بتنظيم ندوة دولية حول إشكالية المهن في ماي 2016، وتقرر إعداد تقرير خاص بهذه المسألة بهدف استكمال وتعميق وإغناء توصيات الرؤية في هذا الشأن.
يذكر أن المجلس سينكب أيضا خلال دورته الثالثة عشرة على مناقشة بعض التوجهات المقترحة لتطوير سير عمل المجلس في ضوء حصيلة عمله، ومشروع برنامج عمل المجلس برسم سنة 2018؛ ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018.
