إسبانيا توجه صفعة جديدة للبوليساريو

وجهت الحكومة الإسبانية مرة أخرى صفعة جديدة لمؤيدي جبهة البوليساريو داخل البرلمان الإسباني من تيار اليسار المتشدد، وعلى رأسهم، هذه المرة، حزب “ماص باييس”.

جاء ذلك، في ردها على سؤال تقدم به برلمانيون يساريون حول موضوع الصحراء،عن إمكانية فتح قنوات اتصال، وحوار مع قياديين في جبهة البوليساريو، عقب التطورات، التي عرفها معبر الكركارات في الصحراء المغربية.

رد الحكومة الإسبانية، كان حازما وممثلا هذه المرة في وزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث قالت في جوابها: “إسبانيا لا تعترف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية، وهذا موقف ثابت ولم يتغير”.

و يأتي رد كتابة الدولة للعلاقات مع البرلمان ليعكس الموقف الرسمي لوزيرة الخارجية الإسبانية، التي سبق أن أكدت لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة موقف بلادها من جبهة البوليساريو عقب اللقاء، الذي جمع وزير الدولة للشؤون الاجتماعية الإسباني، مع ممثلين عن الجبهة، وعقب الرد على رسالة حزب “ماس باييس” اليساري المتطرف المعادي للمملكة،

وأكدت الخارجية الاسبانية، أنها “تعتبر نفسها في منأى من أي مسؤولية دولية في ما يتعلق بإدارة الصحراء الغربية منذ تاريخ الرسالة (26 فبرائير 1976) التي بعث بها الممثل العام لإسبانيا أمام الأمم المتحدة للأمين العام، و الذي أكد فيها أنه: “من هذا اليوم إسبانيا تضع حداً نهائياً لتواجدها بالصحراء الغربية، و ترى من المناسب توضيح ما يلي: أنها لا تتحمل أية مسؤولية دولية في ادارة هذا الإقليم بعد ما أنهت مشاركتها في ألإدارة الموقتة التي أدارته موقتا”.

و شدد رد الخارجية الإسبانية على رسالة حزب “ماس باييس” اليساري المتطرف المعادي للمملكة، على “أن الموقف الإسباني الرسمي من مسألة الصحراء الغربية ثابت ولم يتغير، فإسبانيا لا تعترف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

ولم يفت رد وزيرة الخارجية الإسبانية، أن تشير إلى أن المساعدات الإنسانية لمحتجزي تندوف، تعتبر أعمال إنسانية تقوم بها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

الموقف الاسباني واضح من مسألة الصحراء المغربية حسب رد الخارجية الاسبانية، وهو أنها لا تعترف بما يسمى بجمهورية الوهم العربية الصحراوية. وحسب الرد أيضا، فإن الخارجية الاسبانية تبين للعالم أنها عندما احتلت الصحراء لم يكن هناك ما يسمى بجمهورية البوليساريو و إنما الدولة المغربية فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *