إضراب وطني في الجماعات الترابية الثلاثاء المقبل

أكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية نور الدين الفاتح، أن موظفي الجماعات الترابية على المستوى الوطني سيخوضون إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء القادم 28 فبراير، ويعتزم بعد ذلك تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم الأحد 5 مارس المقبل.

وكشف ذات المتحدث أمس الثلاثاء، خلال ندوة نظمت بمقر الإتحاد المغربي للشغل،  على أن موظفي الجماعات الترابية على المستوى الوطني  لتسليط الضوء على دواعي وأسباب الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط

بحكم خضوعهم لرؤساء الجماعات فقد أصبح بعض هؤلاء الرؤساء يشغلونهم بضيعاتهم الفلاحية وتحولوا من موظفين إلى أقنان أو عبيد بالضيعات الفلاحية والشركات والمنازل المملوكة لهؤلاء الرؤساء الذين يتحكمون فيهم.

Advertisements

وبررت النقابتان خوض إضراب وطني بسبب ” تماطل وزارة الداخلية وطالبته بفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة الملفات العالقة.” مع إدماج وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين لشهادات والإخراج الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعات الترابية.

وقدمت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية  والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مذكرة مطلبية مشتركة طالبت من خلالها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.

وسجلت النقابتان ما وصفته” تسجيل تراجع خطير للحريات النقابية بالعديد من الجماعات المحلية ، وطالبت النقابتان بتجريم الاقتطاع من أجور المضربين والمس بالحق في الإضراب، كما طالبت النقابتان بفتح الحوار أمام المسؤولين النقابيين.

 وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب الحكومة للتدخل العاجل للانكباب على دراسة مختلف المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بمختلف فئاتها وأطرها الإدارية والتقنية، للرفع من الأجور والحد من الحيف الذي طالهم جراء استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.

واستنكرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها التزام بعض السلطات الإقليمية الحياد السلبي وعدم التدخل لدى المنتخبين لإنصاف الموظفين المتضررين”، و”استمرار معاناة الموظفين وتنامي أساليب التهديد بالتوقيف والاقتطاع من الأجرة والانتقالات التعسفية من مصلحة إلى أخرى والاستفسارات المصطنعة”.

وندد البيان ذاته، بـ”تدخل بعض الأعضاء المستشارين في مهام التسيير وشؤون الموظفين ضدا عن القانون التنظيمي ، و تعيين الأطر الصغرى والمتوسطة في مهام المسؤوليات وتنفيذهم لمهام جسام دون تكوين ودون تعويض “، وكذا  تأخر صرف الأجور الشهرية والمستحقات المالية والتماطل في تسوية الوضعية الإدارية ، و حذف بعض الاعتمادات المالية المتعلقة بالتعويض والتكوين.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.