إيداع عضو بمجلس العمالة السجن.. فضحته سجلات بلدية تيزنيت

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس، متابعة عضو بمجلس عمالة مراكش في حالة اعتقال وأحاله على الغرفة الجنحية التلبسية عشية نفس اليوم من أجل محاكمته بتهمة التزوير.

وقد جاء توقيف المتهم، إثر تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين و بناء على شكاية تقدم بها صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية، يتهمه فيها بتزوير تنازل باسمه، استفاد بموجبه من التملص من قضاء عقوبة حبسية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة شيكات بدون رصيد بمبلغ 45 مليون سنتيم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدر شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، الأمر الذي دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، الشيء الذي دفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.

Advertisements

وقد بينت تحقيقات الشرطة القضائية أن وثيقة التنازل والمصادق عليها ببلدية تزنيت غير مضمنة في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات، كما بينت أن المتهم سبق وباشر عملية تزوير مماثلة، مكنته من الإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، إثر إشهاره لتنازل مصادق عليه كذلك بمدينة تزنيت، وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بحيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.