تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحريات في شأن اتهام مستثمرين أجنبيين لمستشار برلماني سابق، ورجل أعمال معروفين في مجال الإنعاش العقاري بمراكش.
إلى جانب موثقة بالمدينة ذاتها ومواطن فرنسي وسيط في مجال العقار، وذلك إثر الشكاية التي وجهها المستثمران إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي اتهما من خلالها السالف ذكرهم بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب.
وأكدت يومية الأخبار ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى “ع.ل” البرلماني السابق، والمستشار الجماعي بمراكش المنتمي لحزب من الأغلبية الحكومية، في أكثر من مناسبة، إضافة إلى «ع. ب” ، أحد رجال الأعمال المعروفين بمراكش، و”ع.ش” موثقة بمراكش، إلى جانب فرنسي “ك.ا” الوسيط في مجال العقار.
وأضافت اليومية، أنه بحسب الشكاية، فإن المستثمرين قررا الاستثمار في المغرب في مجال العقار، وعرض عليهما الوسيط الفرنسي شراء عقار بضواحي طنجة، بمحاذاة الشريط الساحلي الذي تزيد مساحته عن 500 هكتار، ليحول الأجنبيان المبلغ المتفق عليه لحساب بنكي تابع لرجل الأعمال المالك الأصلي للعقار، قبل أن يتبين آن الحساب البنكي يخص المستشار البرلماني السابق وأنهما وقعا ضحية عملية نصب.
