اختيار وزراء البيجيدي: الرباح الأول وحامي الدين الأخير ومدرس تربية إسلامية مرشحا

   انتهت هيئة اختيار وزراء العدالة والتنمية من وضع لائحة تضم ثلاثين مرشحا لتولي مناصب الوزارة سيتم من خلالهم اختيار وزراء البيجيدي حسب الحصة التي سيحصل عليها، وفاز عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل السابق ورئيس بلدية القنيطرة، بأغلبية الأصوات حيث كان ترتيبه الأول، في حين لم يحصل عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، سوى على المرتبة الأخيرة، ومن بين المفاجآت تم اختيار خالد الصمدي، مدرس التربية الإسلامية قبل أن ينتقل للدراسات الإسلامية بالجامعة ضمن المرشحين، وقد كان مكلفا بمهمة في ديوان رئيس الحكومة. عملية اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية، التي انطلقت، باجتماع

هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، مؤطرة بمسطرة اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية، التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية لأكتوبر 2016، والتي حددت ثلاث مراحل لاختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وهي الاقتراح، والترشيح والاختيار. وتتكون هيئة الاقتراح من أعضاء

الأمانة العامة، وضعف عدد أعضاء الأمانة العامة ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه. ويرأس هيئة الاقتراح الأمين العام أو من يفوضه وتنعقد بدعوة منه. وبخصوص عملية الاقتراح، تقوم الهيئة باختيار لائحة موسعة في حدود 30 مرشحا لعضوية الحكومة، حيث يقترح كل عضو في هيئة الاقتراح خمسة أسماء على

Advertisements

الأقل وعشرة على الأكثر، وبعد الفرز يتم الاحتفاظ بجميع الأسماء المقترحة مرتبة حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وبعد التداول في الأسماء المقترحة يصوت كل عضو على خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، ويتم الفرز ويحتفظ بلائحة في حدود ثلاثين مرشحا من الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي

حالة تساوى في المرتبة الأخيرة أكثر من واحد يحتفظ بهم جميعا. أما عملية الترشيح فتتولاها الأمانة العامة للحزب، حيث يمكنها إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر يتم اعتمادهم بأغلبية أعضائها المصوتين، وتتم عملية الاقتراح منصبا منصبا، كما يتم التداول في الأسماء المقترحة

باستحضار خصوصيات واختصاصات المنصب المعني وكفاءة المقترحين، ويصوت كل عضو في الأمانة العامة على شخص واحد على الأكثر من ضمن لائحة المقترحين التي أفرزتها المرحلة الأولى وإضافات الأمانة العامة إن وجدت، ويتم الفرز ويحتفظ بالثلاثة الأوائل عن كل منصب. عملية الاختيار، يختار خلالها الأمين العام المرشح

الذي سيقترحه للتعيين في المنصب من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحتهم الأمانة العامة، وإذا لم يختر الأمين العام أحد المرشحين الثلاثة لشغل منصب حكومي، يتولى اقتراح شخص آخر من ضمن باقي المرشحين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، ويتم اعتماده بموافقة الأمانة العامة بأغلبية أعضائها المصوتين.

وفي حالة لم يتم الاختيار ضمن المرشحين المقترحين، يمكن للأمين العام بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضاء الأمانة العامة عليه، اقتراح مرشح آخر، يتم اعتماده بموافقة أغلبية أعضاء الأمانة العامة المصوتين، وذلك في حدود 25 في المائة من المناصب الحكومية المخصصة للحزب.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.