أفادت “المساء”، أن الأمر يتعلق “بموجة ثانية من الزلزال السياسي الذي أعلن عنه الملك في خطابه بالبرلمان”، دون أن تفصح مصادر الجريدة عن الأسماء التي سيطالها التغيير، موضحة في السياق نفسه أن التشخيص الأولي من طرف الحكومة أدى إلى خلاصة أساسية، هي أن هاته المراكز باتت تعرقل عمل المستثمرين”.
وحسب المصادر، فقد أحصت حكومية منذ الانتقاد الملكي مئات المشاريع التي يتم التأشير عليها بسبب “تعقد المساطر والعدد الهائل من الوثائق أو مزاجية بعض المسؤولين، كما أن اللجنة وقفت على حجم الخسائر التي تكبدها المغرب جراء عدم الترخيص لمشاريع بملايين الدراهم”.
