وجد عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، نفسه في موقف محرج، وفي قلب فضيحة نصب كبرى، وبات لا يرد على منتخبين كبار بجهة بني ملال خنيفرة، بمن فيهم قياديون بحزب العدالة والتنمية، بعدما نكث وعده في إحداث توسعة الطريق الجهوية رقم 311 الرابطة بين وادي زم بإقليم خريبكة ومولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، حينما أعطى في مارس 2017 حفل انطلاق أشغال توسعة وتقوية الطريق، وصرح بحضور منتخبين على رأسهم رئيس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لخريبكة وممثل عن المكتب الشريف للفوسفاط وعامل إقليم خريبكة، وباقي الشركاء بأن الأشغال ستنتهي في مارس 2018، وأن وزارته حددت مدة سنة للانتهاء من الأشغال، وبعد مرور 15 شهرا لم تبدأ الأشغال بعد، وتخلت الشركة عن توسعة وتعبيد الطريق في ظروف غامضة.
ووقعت مجموعة من المتدخلين في الموضوع اتفاقيات بحضور الوزير، وذلك ضمن برنامج التأهيل الطرقي والمحافظة على رصيد الشبكة الطرقية، بعد تفويت الصفقة في إطار عقد شراكات بين وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والمجلس الجهوي لبني ملال والمجلس الإقليمي لخريبكة والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الشريف للفوسفاط، وتلقى منتخبو الجهة وسكان جماعة أولاد فنان، وعودا من قبل الوزير بأنه سيسهر على تنفيذ الأشغال، كما أدلى بتصريح للقناة الأولى ووكالة المغرب العربي للأنباء، أكد فيه أن الأشغال ستنتهي في مارس 2018، وبعد فوات الآجال المتفق عليها مع الشركة الحائزة على الصفقة، تبين أن الوعود التي أعطاها اعمارة تبخرت، كما أثار الأمر احتقانا حتى وسط نشطاء حزب العدالة والتنمية بإقليم خريبكة…..
