البام يتعهد بإرجاع أموال العطالة البرلمانية قبل 13 فبراير

 

قال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة في تصريح صحفي إن “الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات نواب البام، طيلة أربعة أشهر من عطالة مجلس النواب، ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها، يمكن من إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة للمملكة، موضحا أن هذه الخطوة جاءت بعد استشارات رسمية مع متخصصين ومسؤولين في وزارة المالية”.

وفي موضوع قانون التقاعد المثير للجدل، والذي فرضته حكومة عبد الإله بنكيران في الأنفاس الأخيرة من عمر ولايتها الماضية، نفى أدنون وجود نية لدى الفريق البرلماني للبام حول  تقديم مشروع قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

وأكد الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن مسألة التقاعد يجب أن تتم وفق القانون، مضيفا أن مقترح فريقه البرلماني يتعلق أساسا بتعديل صيغة تقاعد النواب البرلمانيين، ليطبق عليهم نفس ما يطبق على باقي موظفي الدولة سواء في السن أو من خلال تعديل التقاعد برفع المساهمة المالية للنواب في صندوق التقاعد.

Advertisements

وكان فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان عقدا أول أمس الخميس اجتماعا مشتركا برئاسة الأمين العام للحزب خصص لتدارس مجموعة من القضايا، ولاسيما ما يتعلق بتنازل نواب الحزب عن تعويضات فترة عطالة المجلس، وموضوع تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين، والتكوين والأيام الدراسية، وأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي والدولي.

وأجمع البرلمانيون على اعتبار هذه المبادرة أخلاقية وأن لا تراجع عنها،  وتم الاتفاق على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بهذه الفترة إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من فبراير الجاري وفق نموذج وزع على النواب، وسيتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه.

وشدد البرلمانيون، وفق بيان للحزب، على ضرورة العمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وعلى مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال ” ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك”، و”حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات”.

 

 

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.