البنك الشعبي يخرج عن صمته بشأن اتهام فرعه بتبييض الأموال ويؤكد قانونية جميع معاملاته ببلجيكا

تفاعلا مع القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق ببلجيكا والذي هم فتح تحقيق والاستماع للعاملين بالمقر الرئيسي للبنك الشعبي ببلجيكا والوكالات التجارية الأربعة التابعة له، أفادت إدارة فرع البنك الشعبي ببلجيكا أنه تم حجز أجهزة ووثائق، كما تم الاستماع لمستخدمين في الفرع بصفتهم شهودا.

وأكد فرع الـBCDM في بلاغ توضيحي أن الوكالات الأربع التابعة له تواصل تقديم خدماتها للزبناء ضمن الظروف المعتادة.

كما أشار البلاغ الصحفي إلى أن المسؤولين التنفيذيين بالفرع البلجيكي للبنك الشعبي لم يتمكنوا من الإطلاع على عناصر ملف التحقيق، “وبالتالي فهم لا يتوفرون إلى حدود اليوم على معلومات دقيقة في هذا الصدد“، يقول نص البلاغ.

وفي الوقت الذي التزم فيه البنك الشعبي للمغرب أنه لن يدخر جهدا في التواصل بشأن هذا الملف متى توفرت معلومات جديدة، شدد على أن أنشطة الشعبي بنك في بلجيكا هي معترف بها من طرف السلطات الوصية وبأن جميع مستخدميه يشتغلون وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف ومؤطر بموجب مساطر دقيقة وصارمة، في احترام تام للقانون وأجود ممارسات النظام البنكي ببلجيكا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *