نقلا عن مصادر متطابقة أن 50 مسؤولا، من بينهم رؤساء أقسام ومصالح ومدراء مركزيون ومدير ديوان وزير سابق، جرى الاستماع إليهم في إطار التحقيق الذي فتح لتحديد المتورطين في فضائح صفقات فاسدة كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات.
وفق المصادر ذاتها أن قائمة من تم التحقيق معهم ضمت أيضا عددا من المسؤولين الذين تقررت متابعتهم إلى جانب عدد من المفتشين والمشرفين على المخازن والمستودعات ممن تلاحقهم شبهات توقيع محاضر رسمية بمطابقة هذه المعدات.
وأضافت المصادر ، أن عددا ممن تم استدعاؤهم، مثلوا أمام مستشارين مقررين للتحقيق معهم بعد أن أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق 61 قرارا بالمتابعة في شأن 10 قضايا تأديبية متعلقة بالميزانية والشؤون المالية، تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.
