الحبس لموظف بوزارة أخنوش وشريكه المثلي بتيزنيت

قضت المحكمة الابتدائية بـتيزنيت، أخيرا، بإدانة موظف تابع لمديرية وزارة الفلاحة بتيزنيت، ويشتغل بمكتب الصحة والسلامة الغذائية، وشريكه المثلي بالحبس النافذ بعد ثبوت تورطهما في الشذوذ الجنسي، وتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح.

وآخذت الهيأة القضائية المتهمين بالمنسوب إليهما، وقررت الحكم على المتهم الأول (الموظف) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، وارتأت الحكم على شريكه المثلي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، مع الصائر تضامنا بينهما والإجبار في حقهما في الأدنى وإرجاع مبلغ الكفالة المحدد في 3000 درهم للمتهم الأول بعدما يتم خصم ما وجب منها قانونا.

وأحيل الموظف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة، في حالة اعتقال، منتصف مارس الماضي، إثر اتهامه من قبل شريكه المثلي بممارسة الجنس عليه والاعتداء عليه بالضرب والجرح بآلة حادة.  وأفاد المثلي في شكايته، أن الموظف توقف بسيارة المصلحة، عندما كان يتجول بالمدينة. وتبادل معه الحديث وهو على متن سيارة، حيث اتفق معه على ممارسة الجنس بمقابل مالي. وأضاف المثلي في شكايته  أنه رافق الموظف على متن سيارته، قبل أن يصلا إلى مكان خال على الطريق الوطنية رقم 1 الرابط بين تيزنيت وكلميم، حيث ركن الموظف سيارته ثم مارس عليه الجنس داخل السيارة.

Advertisements

وأضاف المشتكي أن الموظف تراجع عن التزامه في دفع الثمن المحدد بعد أن قضى وطره منه، مما أثار غضبه فثار في وجهه، مطالبا إياه بمستحقاته. وقال إن الأمور ساءت وتطورت إلى خصام وسب وشتم وعراك، فقام الموظف بتوجيه طعنات إليه في العنق، قبل أن يتم نقله لتلقي العلاجات بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.