أكدت السلطات المغربية أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.
وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن السلطات المغربية، التي أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2017-2018 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية الخميس بالرباط، تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، « اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة ».
وأبرزت أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.
ولم يكتفي محمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، بالتقرير الذي أعلن عن، وقال في ندوة نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، صباح أول أمس السبت ، بمقره المركزي بطنجة ، تحت عنوان “الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان”،إن السلطات “بإمكانها أن تعتقلنا كنشطاء وبإمكانها أن تروع السكان وتخيفهم، لكن ليس في إمكانها أبدا أن توقف نبض الشارع وحركة الشارع”.
و واصل السكتاوي التخويف من الشارع، قائلا إنه “قد تخبو لحظة، لكنها تشتعل بشكل أكبر في لحظات أخرى” وأضاف إلى أنه “لا بد وأن نجد هناك من يجاهر بالرأي في وجه السلطات، وهذا عشناه في تاريخنا إذا رجعنا إلى الوراء، حتى في تلك أيام السود كان هناك أناس شجعان رفعوا صوتهم وجهروا بالحق”.
واعتبر أن “الحكومة مطالبة بمعالجة المظالم سياسيا واجتماعيا ..”مؤكدا على أن هذه “المظالم تعطي القوة والشرعية للاحتجاجات، وهي التي أعطت القوة والشرعية لحراك الريف، الحكومة مطالبة عوض أن تجهز على الحقوق أن تكون لها القابلية للمساءلة وليس العكس، فحينما تسائل الحكومة الشعب وتعاقبه فهذا ما يسمى بالديكتاتورية”.
و قال “نجد السلطات اليوم تحاصر الإطارات والمنظمات التي من وظيفتها مراقبة الحكومة، تحاصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحاصر جمعية الحرية الآن، تحاصر منظمة العفو الدولية..تحاصر وتحاصر، وهكذا نفتح الباب لظهور أشباح سنوات الرصاص”.
وأكد المتدخل على أن “الحكومة مطالبة بالاستجابة لمطالب الناس في ما يخص العدالة الاجتماعية، فدائما يقولون لنا من أين لنا ذلك وإمكانات المغرب ضعيفة، الجواب بسيط: الثروة الوطنية يجب توزيعها بالعدل” .
