مثل أهل المغرب الذي يقول “أهل الميت صبروا والعزايا كفروا”، هو أحسن حالة يمكن توصيفها للموقف الذي أعلن عنه حزب العدالة والتنمية من قرار وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، بحل مجلس جهة كلميم واد نون، بسبب الصراعات العديدة التي عرفها والجمود الذي ضربه.
هذا الوصف الذي أطلقه مصدر جد مطلع بوزارة الداخلية، على موقف العدالة والتنمية، جاء بسبب استغراب هذا المصدر، من التدخل “العنيف” لقيادة العدالة والتنمية في موضوع حل هذا المجلس، بحيث هددوا برفع دعوى قضائية للطعن في قرار وزارة الداخلية، بعدما تدخلوا على لسان القيادي سعيد خيرون، الذي يعتبره البعض، اليد اليمنى لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية، ونددوا بقرار وزير الداخلية واعتبروه مخالفا للقانون وللدستور، في حين أن المعنيين المباشرين بالقرار، وهم حزب التجمع الوطني للأحرار (الرئيس الحالي للمجلس بوعيدة، قيادي في الأحرار) والاتحاد الاشتراكي (زعيم المعارضة، القيادي الاتحادي بلفقيه)، فلم تصدر عن قيادتهما أدنى ردود فعل حتى اليوم.
وأوضح المصدر ذاته، أن بيان وزارة الداخلية الذي أوقف مجلس جهة كلميم وادنون، ورغم التفصيل الممل الوارد فيه والمستندات القانونية التي استند عليها في قراره، سواء فصول الدستور أو مواد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وغيرها من الحيثيات والأسباب التي تقف وراء التوقيف، فإن قيادة العدالة والتنمية، لم تقتنع بذلك، واعتبرته “قرارا مخالفا للقانون الذي ينص على أن القضاء وحده من يوقف المجالس الجهوية”.
وكان القيادي في العدالة والتنمية، سعيد خيرون، قد أكد في مقال له، أن قرار وزارة الداخلية غير قانوني، مؤكدا أن المشرع في الجماعات المحلية، أبقى على القضاء وحده الساهر على البت في القضايا الخلافية والمتنازع حولها، سواء بين مكونات المجلس أو بين المجلس وسلطة المراقبة.
وكان وزير الداخلية، قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا مفصلا، يقضي بتوقيف مجلسة جهة كلميم واد نون، وتعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤونه، وذلك بسبب الصراع والجمود الذي دخله بين عائلتين قويتين، بوعيدة من الأحرار في الرئاسة والاتحادي بلفقيه في المعارضة، مما عطل هذا المجلس وعطل جميع دوراته، وبناء على تقرير مفصل من والي الجهة مرفوع لوزير الداخلية حول وضعية المجلس منذ مطلع سنة 2017، وخاصة التصويت بالرفض على جميع النقط التي تدرج بالدورات العادية والاستثنائية، وهو ما جعل وزارة الداخلية تتخذ هذا القرار.
