دعت حساسيات سياسية ونقابية وجمعوية محسوبة على اليسار المتطرف، الى تتنظيم مسيرة وطنية في الساعة العاشرة من صباح الأحد، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، تتراوح مدتها بين سنة واحدة و20 سنة سجنا نافذا، التي وصفت بالقاسية.
لكن حسابات السياسة ومزايداتها، بين الفصائل المنظمة تجعل من المسيرة مهددة بالفشل، وأن الحضور اليها سيكون ضعيفا، خاصة بعد أن قلبت جماعة العدل والإحسان الاسلامية الطاولة على حلفائها من حراك 20 فبراير(..)
وعلق قيادي من اليسار الموحد على عدم مشاركة الجماعة المحظورة في المسيرة بالقول: “جماعة العدل والإحسان ليست طرفا منظما ليتم التنسيق معها، ونحن لدينا تحالفاتنا المعروفة لدى الجميع”.
في غضون ذلك، دعا معتقلو حراك الريف، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمدينة الرباط، يوم الأحد 15 يوليوز المقبل، تحت شعار: :“جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف”.
وكانت كل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، وحركة أنفاس الديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قد دعت في 28 من يونيو المنصرم إلى تنظيم مسيرة، ردا على الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف المعتقلين.
