السنتيسي يسائل وزيري “الصناعة والتجارة” و”الاستثمار” حول المخطط التشريعي

شغل المخطط التشريعي لبعض الوزارات جزءا من اهتمامات النائب البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي، وخلافا لبعض البرلمانيين، الذين يفضلون الأسئلة الشفوية، التي تمنح فرصة الظهور في الإعلام العمومي، فإن السنتيسي يمارس دور الرقابة على عمل الحكومة عبر آلية الأسئلة الكتابية، حيث يعتبر من أكثر البرلمانيين مساءلة للوزراء عبر هذه الآلية.

وفي هذا الصدد تلقى جوابا من وزير الصناعة والتجارة حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الصناعة والتجارة، يخبر من خلاله على وضع مخطط تشريعي قصد تحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية المقاولات وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية ومشروع قانون يتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية ومشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة ومشروع قانون يتعلق ببعض أنشطة التوزيع، إضافة إلى عدد آخر من القوانين.

Advertisements

وفي السياق ذاته توصل السنتيسي بجواب كتابي من وزير الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، يحيطه علما من خلاله أن الوزارة منكبة على تنزيل الإطار القانوني الجديد المتعلق بالاستثمار الذي هو بمثابة “ميثاق جديد للاستثمار” ، حيث إن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية لمشروع القانون الإطار وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.