بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة ترخيص الحكومة السابقة باستيراد 2500 طن النفايات الإيطالية، تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، من المنتظر أن يكون المجلس الحكومي (الخميس)، قد صادق عليه، وهو المرسوم الذي تحفظ على نشره الأمين العام السابق للحكومة، إدريس الضحاك، رغم المصادقة عليه.
وأكدت جريدة الأخبار، أن الحكومة ستسمح بمقتضى هذا المرسوم بتقديم طلبات الترخيص باستيراد النفايات الخطيرة من قبل مستوردي هذه النفايات أو وكلائهم مقابل وصل إيداع لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض. من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وأضافت اليومية، أن هناك تخوفات من دخول نفايات تتضمن موادا مشعة أو نووية، خاصة أن الحكومة أعلنت حظر ممارسة جميع الأنشطة النووية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، ووضعت لذلك مشروع قانون ينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضبط يمارس أنشطة نووية بدون ترخيص.
