العلمي: مراقبة 1500 مصنع للأكياس البلاستيكية ومعامل سرية بضيعات فلاحية والغارمات وصلت إلى 270 مليون

لقد حققت إستراتيجية محاربة الأكياس البلاستيكية النتائج المرجوة منها، وهذا ما أعلن عنه مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في ندوة صحفية مساء أمس بالدارالبيضاء، إذ قال إن المصالح الحكومية المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة كثفت من عمليات المراقبة التي استهدفت قرابة 262 ألفا من وحدات الإنتاج غير المهيكلة وسلاسل التسويق والمحلات التجارية، إلى جانب عمليات المراقبة التي شملت أيضا النقط

الحدودية. وشملت المراقبة، حسب وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، 1536 مقاولة ومصنعا، وتم تحرير 20 محضر مخالفة، ومصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية التي تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة بـ 262 ألف نقطة بيع، صدر في حق أصحابها 139 حكما بأداء غرامات بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 2.76 مليون درهم. أما بالنسبة لعمليات المراقبة التي شملت الحدود، فقد أكد المسؤول المغربي أنها مكنت من مصادرة

Advertisements

 

19 طنا من الأكياس البلاستيكية غير القانونية، مضيفا في معرض تعليقه على هذه النتائج: “لقد تمكن المغرب من التفوق على فرنسا وإسبانيا في مجال محاربة أكياس البلاستيك، وهذا أمر نفتخر به”. وأكد الوزير في معرض حديثه عن مراقبة الأكياس البلاستيكية بمحلات التصنيع والبيع أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة كشفت عن تواجد عشرات الوحدات الصناعية في ضيعات فلاحية تنتج أكياسا بلاستيكية بشكل خارج عن القانون، مشيرا إلى أن

المسؤولين تعاملوا مع أصحاب هذه الوحدات غير القانونية بكثير من الصرامة. واعتبر المتحدث أن المخالفات طالت إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية بطريقة عشوائية، عن طريق إعادتها إلى السلسلة التجارية بعد إخضاعها لمجموعة من العمليات اليدوية وصباغتها من أجل إعادة بيعها للمستهلك رغم الخطورة التي تشكلها على صحة الأفراد. وسجل العلمي انتعاش سوق الأكياس الورقية بعد انطلاق إنتاجها من طرف 28 مقاولة صناعية تنتج 4.6 مليارات كيس ورقي سنويا، إلى جانب إنتاج 100 مليون كيس من الثوب، و120 مليون كيس بلاستيكي خاضع للضوابط القانونية الخاصة بالسوق المغربي، مشيرا إلى أن الاستيراد يساهم في سد الخصاص من هذه المنتجات.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.