الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية تطالب بمراجعة قانون الفنان

تحتفل الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية، ولأول مرة بعد تأسيسها سنة 2019، بعيد الشغل ألأممي على غرار كل التمثيليات المهنية في المغرب وفي العالم بأسره. وتعتبر الكونفدرالية أهم إنجاز تنظيمي تحقق في قطاعنا، كائتلاف لمختلف القوى الحية التي تمثل سائر المشتغلين في المجال الثقافي والفني وكهيأة مدنية تروم الترافع و الدفاع عن حقوق وكرامة الفاعلين في مجالات عملنا الحيوية.

و حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”الاخبار24“ بنسخة منه، فإن الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية، تعتبر تأسيسها أهم إنجاز تنظيمي تحقق في القطاع الذي تمثله، كائلتلاف لمختلف القوى الحية التي تمثل سائر المشتغلين في المجال الثقافي والفني و كهيأة مدنية تروم الترافع و الدفاع عن حقوق وكرامة الفاعلين في مجالات عملها الحيوية.

و أكدت الكونفدرالية في بلاغها أن الأحداث والظروف والملابسات التي عاشتها وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة، جراء عدم استقرار الوزراء بها وغياب برامج واضحة وقطع حبل الحوار الاجتماعي مع التمثيليات المهنية، جعلت من قطاع الثقافة والاتصال قطاعا هشا يتخبط في الكثير من المشاكل الناتجة عن غياب التخصص وسوء التقدير والتدبير وبطء وثيرة العمل وغياب أية سياسات تشخيصية وإصلاحية، والارتجالية التي يعرفها الدعم العمومي في المجالات الفنية والثقافية.

و زاد البلاغ ذاته أن كل ذلك ساهم في تعميق حجم العطالة في القطاع، في حين تهضم حقوق مهمة لهم كالحقوق المجاورة، الشيء الذي أفرز وضعا اجتماعيا حرجا ومقلقا تظهر أعراضه خلال المرض والعجز الذي يقود أصحابه لاستعطاف صاحب الجلالة الذي يتجاوب مشكورا مع جل طلبات الرعاية الصحية والاجتماعية، واستعطاف بعض المؤسسات والهيئات والشخصيات الوطنية، في غياب نظام حقيقي للتغطية الصحية وغياب نظام للرعاية اجتماعية والمهنية.

و شمل بلاغ الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية و الثقافية الاحترافية بالمغرب مجموعة من المطالب يبقى أبرزها العمل على مراجعة شاملة لقانون الفنان والمهن الفنية بتنسيق مع وزارة الشغل والإدماج المهني لتجاوز العراقيل والإكراهات القانونية التي حالت دون تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في صيغته الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *