أسفرت مهمة تقييم برامج العرض الثقافي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات ضمن تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017.
فعلى مستوى التنسيق بين الفاعلين في العرض الثقافي الموجه لمغاربة المهجر، سجل المجلس بعض النقائص المتمثلة أساسا في ضعف آليات التنسيق بين المتدخلين المؤسساتيين، والتأخر في تفعيل سياسة ثقافية مندمجة وتشاورية موجهة للمغاربة عبر العالم، بالإضافة إلى صعوبات في تحديد الميزانية المرصودة للأنشطة الثقافية لفائدة مغاربة الخارج، وكذا التأخر في تفعيل سياسة ثقافية مندمجة وتشاورية موجهة لهذه الفئة.
وقد ركزت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الإطار، على ضرورة إعداد إطار استراتيجي للعرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم، بتنسيق بين جميع الفاعلين المؤسساتيين، وبلورته إلى مبادئ توجيهية ذات طابع عملي، وخطط عمل تحدد بوضوح، الأهداف الرئيسية والشروط والمدد الزمنية للتنفيذ، فضلا عن أشكال التعاون، وكذا تفعيل إجراءات ملائمة، وانخراط وتبني جميع الفاعلين لنتائج الدراسة المنجزة من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول وضع سياسة ثقافية لفائدة هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل محاورها الاستراتيجية الأربعة، وكذا تنفيذ المشاريع الاثنتي عشر المنبثقة عنها، واعتماد رؤية شاملة واستراتيجية لرقمنة العرض الثقافي الموجه للخارج ولمغاربة العالم، وفق منهج تشاركي، وذلك من خلال تكييف الآليات والبرامج المتوفرة مع الثقافة الرقمية وخلق دينامية تشاركية تروم تظافر الجهود من أجل اعتماد مشاريع ووسائل وأفكار ذات محتويات مبتكرة وبجودة عالية.
