كشفت يومية الأخبار أن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي سينعقد الجمعة 25 ماي الجاري، أبان عن فضيحة قانونية ودستورية، وقعت في عهد الحكومة السابقة عندما أقدم مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة على إلغاء مرسوم يحمل توقيع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، بموجب مذكرة إدارية تحمل توقيع المدير ووزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ويتعلق هذا المرسوم بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنسية.
وأكدت الجريدة أنه وللتستر على الفضيحة قرر وزير الصحة، أنس الدكالى، إحالة المرسوم من جديد على المجلس الحكومي، دون فتح المشاورات مع المهنيين.
وأضافت اليومية عن عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، في اتصال، أن المرسوم اختفى سنة 2016 في ظروف غامضة وظهر الآن في المجلس الحكومي، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات شركات الأدوية التى يهمها الأمر، خاصة أن المرسوم السابق يتضمن عدة تناقضات مع مدونة الأدوية والصيدلة.
