المحكمة الإدارية تؤيد قرار إغلاق المؤسسات التعليمية التابعة لمنظمة “غولن”

رفضت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، طلب وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمنظمة “فتح الله غولن”
وقررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  رفض دعاوى قضائية رفعها كل من أولياء تلاميذ مجموعة “مدراس الفاتح”، وإدارة المؤسسة، من أجل وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدراس.
وأمس الإثنين، نظرت هيئة الحكم، في 9 دعاوى، 4 منها رفعها آباء وأولياء تلاميذ مدارس الفاتح، و5 رفعتها إدارة هذه المدراس.
ونهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس، النظر في ملف “مدارس الفاتح” قصد النطق بالحكم اليوم، بعدما ناقشته في جلستين سابقتين.
وفي 5 يناير الجاري، قررت الداخلية المغربية، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة “فتح الله غولن”
وقال بيان للداخلية وقتها، إن “الوزارة قرّرت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة (محمد الفاتح) لمنظّرها “فتح الله غولن”، زعيم جماعة الخدمة، المتواجدة بعدد من مدن المملكة”.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإغلاق ستتم “خلال أجل أقصاه شهر واحد”.
وذكر البيان، أنه “على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبين أن هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.
وأضافت الداخلية أن “قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، بصفتها قطاعًا وصيًا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها”.
وقالت إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، “أخدا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم”.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.