المحكمة تحدد تاريخ النطق بالحكم في قضية مقتل آيت الجيد

حددت رئاسة هيأة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، تاريخ 16 شتنبر الجاري للنطق بالحكم في ملف أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية المتهمين من طرف قاضي التحقيق بـ”المشاركة في القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض”. بعد أزيد من ست ساعات من مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني وممثل الحق العام .

وانطلقت الجلسة بتدخل دفاع المتهمين ملتمسا من هيأة الحكم القول باستبعاد دفاع المطالب بالحق المدني من المرافعة، مستنداً في ذلك على قرار محكمة النقض، الذي رفض الطعن في القرار الاستئنافي القاضي ببراءة المتهمين الأربعة، الذي تقدم به المطالب بالحق المدني أمام محكمة النقض، واعتبر أن الدعوة المدنية التابعة لم يعد لها وجود.

بعد ذلك قررت رئاسة هيأة الحكم إعطاء الكلمة للمطالب بالحق المدني للتعقيب على ملتمس دفاع المتهمين، الذي أكد على كون شهادة الشاهد الخمار الحديوي حاسمة في واقعة جريمة القتل، وأن الفعل الإجرامي المقترف في حق الضحية كان موضوع ترصت وإصرار، مستدلا على ذلك بكون واقعة المشاجرة ، التي أدين بها الشاهد وحامي الدين كانت أطوارها بالكلية، فيما واقعة جريمة القتل كان مسرحها الشارع العام قرب معمل كوكاكولا بحي سيدي إبراهيم، قبل أن يؤكد ممثل الحق العام، الذي كان مختصرا في كلمته، أن قرار محكمة النقض حاسم لتأكيده على أهمية شهادة الشاهد.

وفي الوقت الذي كان متوقعا بعد مرافعات دفاع المتهمين التي استغرقت وحدها أزيد من أربع ساعات أن تختلى هيأة الحكم للمداولة، فاجأت جميع الأطراف بتأجيلها النطق بالحكم في ملف القضية إلى يوم 16 شتنبر الجاري، الذي يسبق بيوم واحد الجلسة التي من المنتظر أن يمثل خلالها من جديد حامي الدين أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لمواصلة محاكمته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *