أعلنت وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأبرزت الوزارة أنه سيتم كذلك تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب سابق بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش، أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع.
وقال في خطابه، إن “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها ، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها لضرب بـقـوة على أيدي الـمفـسدين”.
