المندوبية السامية للتخطيط تتوقع انتعاشا تدريجيا للاقتصاد الوطني خلال عام 2021

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا تدريجيا، في عام 2021، وتعافي نسبي من الركود بعد التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا، إذ يرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بـ4,6 في المائة، مقارنة مع ناقص 7 في المائة، التي سجلتها عام 2020.

وأفادت المندوبية في تقرير حول الوضعية الاقتصادية لعام 2020، وآفاق تطورها، خلال عام 2021،  بأن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب يرتقب أن يعرف انتعاشا نتيجة الأفاق التفاؤلية، والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح ضد الوباء، وهو الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود، وبالتالي عودة الثقة للأسر، والمستثمرين.

وأوضحت المندوبية أن توقعاتها الاقتصادية تعتمد على المقتضيات المعلنة في قانون المالية لعام 2021، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، يناهز حوالي 75 مليون قنطار، خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.

وبناء على الفرضيات، وتعزيز الزراعات الأخرى، وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، يتوقع التقرير أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر بـ11 في المائة، عام 2021، عوض انخفاض بـ7,1 في المائة، عام 2020.

كما ستعرف أنشطة القطاع الثانوي، مدعما بتحسن الطلب الخارجي، والداخلي، انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة بـ4,1 في المائة، عام 2021، عوض تراجع ملحوظ بـ6,3 في المائة، عام 2020.

كما ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش الصناعات الغذائية، وأنشطة قطاع النسيج، والملابس، نتيجة التحسن المرتقب للطلب الأوربي.

وأشر التقرير إلى أن أنشطة الصناعات الميكانيكية، والكهربائية ستسجل زيادة متواضعة، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات، والطائرات على المستوى العالمي.

وفي المقابل، سيواصل قطاع المعادن نتائجه الجيدة، مستفيدا من انتعاش الطلب العالمي، الموجه نحو المغرب، وتعزيز إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، حيث سيسجل نموا بمعدل 3,2 في المائة، عام 2021، كما سيتحسن إنتاج المعادن الأخرى، نتيجة الزيادة المرتقبة للأسعار في الأسواق العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *