النقابات تتوعد حكومة العثماني بمواجهة قوية لقانون الإضراب وجهات سياسية تدخل على الخط

كشفت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الخميس، عن بوادر التوتر التي بدأت تظهر في الأفق من جديد بين النقابات الأكثر تمثيلية وحكومة سعد الدين العثماني، على خلفية الخلاف المتواصل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وأفادت مصادر نقابية لذات اليومية، عما قالت إنها حركية وسط النقابات استعدادا لدخول اجتماعي “ساخن” في مواجهة الحكومة بغرض الضغط عليها من أجل سحب القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي بين الطرفين، خصوصا بعد المراسلة التي وجهتها النقابات الدولية، منها الاتحاد الدولي للنقابات واتحاد النقابات العربية للحكومة تطالبها فيها بسحب المشروع مثار الخلاف، وتعتبره تضييقا على الحقوق النقابية للعمال والموظفين والأجراء.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن جهات سياسية دخلت على خط الخلاف بين الحكومة والنقابات ودعت الجهات الحكومية الوصية إلى التراجع عن عرض المشروع على المؤسسة التشريعية للتصويت، موضحة أنه إلى جانب “الضغط السياسي”، تستعد النقابات لفرض ضغط في الميدان من خلال إقرار برنامج احتجاج ضد الحكومة بالتزامن مع موجة التوتر التي تتصاعد في عدد من القطاعات على رأسها التعليم والصحة، مؤكدة أن المركزيات النقابية لم تتلق أي إشارات من الحكومة حول إعادة القانون المذكور لطاولة الحوار، “وهو الأمر الذي ينذر باستمرار التصعيد واحتقان اجتماع بسبب مشروع قانون الإضراب”، توضح المصادر.

وكانت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي يشرف عليها الوزير، محمد يتيم المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية قد اعتبرت أنها ستلتزم بالحوار مع النقابات وبالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات حول مشروع قانون ينظم الإضرابات، الذي ما زال قيد الدراسة في البرلمان، وجاء رد الوزارة الوصية، بعد عدد من رسائل الاحتجاج التي تلقتها الحكومة بسبب بعض مضامين القانون المذكور.

وجاء التزام الوزارة في رسالة بعثتها إلى كل من الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد العالمي للنقابات، بعدما سبق لهذين الاتحادين أن وجها رسالتين منفصلتين للحكومة طالبا فيهما بفتح حوار مع المركزيات النقابية بشأن مشروع قانون ينظم الإضرابات في البلاد وسحبه من البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *