الوزير عبد اللطيف وهبي أمام مطلب الرحيل

طالبت الحركة التصحيحية بحزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، بتقديم استقالته من القيادة، أو من وزارة العدل، بسبب “عجزه عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”.

وقالت الحركة التصحيحية: “إن الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه، بدعوى إكراهات التدبير الحكومي”، مشيرة إلى وجود ضعف في التعبير عن مشروع الحزب وبرنامجه، وتنزيله في إطار التوافق مع الشركاء في الحكومة والمجالس المنتخبة.

وحملت الحركة الأمين العام لـ”البام” مسؤولية عدم نجاحه في التوفيق بين الالتزام الحكومي والدفاع عن صورة الحزب والوفاء بالتزاماته تجاه الجماهير التي منحته أصواتها وثقتها، منتقدة خرجاته “المرتجلة وغير المسؤولة التي تضر بصورة الحزب وتجلب سخط الرأي العام”، وفق تعبيرها، واعتبرت أن العديد من القرارات والمواقف التي عبر عنها الأمين العام سيدفع الحزب ثمنها، من قبيل التصادم مع حساسيات مدنية ونقابية، وقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم تبديد المال العام.

Advertisements

ودعت الحركة التصحيحية المجلس الوطني للحزب، إلى التدخل للفصل بين مواقف الأمين العام ووزير العدل العضو في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي، مطالبة بتقييد تصرفات الأمين العام في عمليات بيع وشراء المقرات، خاصة بعدما تم مؤخرا شراء ثلاث مقرات دون إشراك المكتب السياسي.

وأكدت الحركة على ضرورة تمكين المكتب السياسي من لعب دور في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يظل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام، مطالبة بإحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ مكانة الحزب وصورته لدى الرأي العام الوطني.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.