كشفت يومية الأخبار ، نقلا عن مصادرها، أن الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، استدعت كلا من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل التحقيق في فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.
وأكدت اليومية، أن استدعاء العمدة ونائبه من أجل الاستماع إليهما، مطلع الأسبوع المقبل، سيعقبه استدعاء دفعة ثانية، وفي مقدمتها نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، والتي تم استبعادها على الصفقات التفاوضية، بعد منح العمدة لنائبه الأول تفويضا استثنائيا للإشراف على 49 صفقة تفاوضية بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات “كوب 22”.
وأضافت اليومية أن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها البرلماني يونس بنسليمان وأشر عليها رئيس مجلس مراكش، شابتها العديد من الخروقات القانونية، ومن بينها 14 صفقة، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد اختتام فعاليات “كوب 22″، فضلا عن صفقات تم إبرامها أياما قليلة قبل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي، وهو ما جعل المبرر الذي اعتمده مسؤولو جماعة مراكش في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، حسب شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية المغربية، قد انتفى وأصبحت هذه الصفقات غير قانونية.