تخصيص 15 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية بإقليم السمارة

أفادت معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون الساقية الحمراء أنه تم تخصيص 15 ألف قنطار من الشعير المدعم لحماية القطيع ومساعدة مربي الماشية المتضررين من قلة التساقطات المطرية بإقليم السمارة .

وحسب هذه المعطيات، فإن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، والتي تروم توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية على الصعيد الوطني بالمناطق المتضررة من قلة الأمطار.

واضاف المصدر، انه تماشيا مع تدابير الوقاية ضد فيروس “كورونا” المستجد، فقد تم تعيين ممثلين عن الفلاحين بالجماعات القروية لتفادي الاكتظاظ بمركز التوزيع، يعهد إليهم تمثيلهم للحصول على الحصة المحددة لكل فلاح.

وقد حدد ثمن بيع الشعير المدعم في 200 درهم للقنطار يؤدى مباشرة في حساب الشركة المكلفة بالتموين، مع الإشارة إلى أن الفرق بين هذا الثمن والثمن الحقيقي بالسوق ستتحمله الدولة، إضافة إلى التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية البعيدة جدا عن مراكز التوزيع والتي يصعب التنقل إليها.

وسجلت المعطيات ان هذه العملية تنضاف الى مجموعة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر، والتي همت على الخصوص توزيع 11 ألف و250 قنطار من الأعلاف المدعمة بإقليم السمارة .

وتشمل هذه الأعلاف، الشعير( 6 آلاف قنطار)، والأعلاف المركبة ( ألف قنطار)، والشمندر( ألف و250 قنطار)، والذرة ( 3 آلاف قنطار)، الى جانب تعزيز الإجراءات لفائدة الكسابة لإغاثة الماشية بتجهيز المراعي ، وتهيئة وبناء مجموعة من نقط الماء، وتوفير الصهاريج المرنة.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلنت عن توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *