نقلا عن مصادر قضائية وجود تلاعبات خطيرة تشوب ملفات تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية ضد إحدى الوزارات، التي يوجد على رأسها وزير ينتمي إلى العدالة والتنمية، وينوب عنها محام مقرب من الحزب يدافع أيضا عن توفيق بوعشرين، الموجود رهن الاعتقال في قضايا أخلاقية.
أكدت جريدة الأخبار نقلا عن مصادرها، أن المحامي قام برفع دعوى استعجالية باسم الوزارة بمحكمة إدارية، تربط رئيسها علاقات مع بعض عمداء في المدن وقياديين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل استرجاع مبلغ 5 ملايير سنتيم كانت مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير بغرض تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وأضافت اليومية أن المحكمة أصدرت حكما استعجاليا في اليوم ذاته، في جلسة ترأسها رئيس المحكمة بنفسه من أجل استرجاع المبالغ إلى صندوق المحكمة، لتنفيذ أحكام قضائية أخرى، ما جعل المتضررين يوجهون رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، لكشف ملابسات وخلفيات هذا الحكم وأحكام أخرى ، دائما يوجد في أحد أطرافها هذا المحامي، الذي أصبح يقيم بشكل دائم داخل مكتب رئيس المحكمة المعنية.
