جبهة مناهضة التطرف تجر بنكيران إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة

أدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب “التصريحات الأخيرة لعبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق الموجهة ضد وزير التعليم حصاد والتي تعد تدخلا سافرا في شؤون تدبير قطاع حكومي استجاب من خلالها الوزير المعني إلى مطالب بيداغوجية لجمعية موضوعاتية لتدريس الفلسفة بخصوص اهانة لأم العلوم من خلال مضامين كتاب مدرسي.”

واعتبرت أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق من خلال تصريحاته هاته أمام أطر حزبه تطاول على اختصاصات الحكومة التي تم  إعفاؤه من رئاستها لتواتر أخطاءه بسبب انتصاره لفكر التطرف وعدم الإيمان العميق بمبادئ الديمقراطية؛ حيث انه يتصور الديمقراطية هي فرض آراءه من خلال استغلال تقدم عددي ضئيل في الانتخابات بدون التوفر على أغلبية و بدون الأخذ بعين الاعتبار فضيلة القبول بالاختلاف.

وحذرت الجبهة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق من المحاولات اليائسة للزج بالبلاد في صراعات هوياتية خدمة لاجندة اجنبية دينية متطرفة؛ كما أعلنت أنه من دواعي ومبادئ تأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب هو التصدي لمثل هذه الخطابات التي  تحاول السيطرة على قطاع وطني مشترك بين كافة المغاربة على اختلاف اعتقاداتهم و دياناتهم وأيديولوجياتهم.

Advertisements

وأخبرت الرأي العام الوطني أنها ستخوض مرافعة وطنية لتحييد السياسات التعليمية من اي تاثير لا يأخذ بعين الاعتبار كافة المغاربة على اختلاف اعتقاداتهم وديانتهم وأيديولوجياتهم وأن أول خطوة ستخوضها تتمثل في معارضة أي زج بالبرامج التعليمية في الايديولوجيات المتطرفة ، وستعمل على رفع خروقات حقوق الإنسان  وتهديدات عبد الاله بنكيران في  موضوع التعليم أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمام السلطة  القضائية.

وطالبت بنبذ وتجريم كل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها وأيا كان أصلها؛ والحظر التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي او سياسي وتجريم ذلك ؛ والامتناع عن التشهير والقذف والشتم، وكل صور العنف المعنوي أو المادي في النقاشات والمناظرات السياسية ، وتنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال التطرف والارهاب،وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والعيش المشترك واحترام الآخر والحق في الاختلاف  وتفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها.

 

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.