حماة المال العام يطالبون بعدم تمويل الأحزاب المخالفة للقانون

راسلت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون.

وأوضحت رسالة المنظمة، أن العديد من الأحزاب السياسية بالساحة لا تنشط إلا في مناسبة الانتخابات، وتنتظر المحطة الاستحقاقية المقبلة لسنة 2021، لأجل تلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من المال العام المتعلقة بالتسيير، مطالبة بمنع الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انتهاء الآجال القانونية.

وقالت المنظمة: إن حزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان والمشارك في الحكومة، جميع أجهزته التقريرية، منها منصب الأمين العام، انتهت مدة ولايته لأكثر من عامين، مما يفقد معه الحق في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام، وفق المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة لخزينة الدولة، وتقديم الحسابات السنوية، وحسابات الحملات الانتخابية مصادق عليها من طرف خبير محساباتي، وتقديم الوثائق والحسابات السنوية داخل الآجال المحددة قانونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *