في واقعة سعد لمجرد، سيكون نجم البوب المغربي مضطرا لقضاء مدة طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين إثبات براءته أو إدانته، في التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالاغتصاب والضرب، وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
ووفقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، فإن مدة الاعتقال الاحتياطي قد تمتد إلى سنة كاملة، إذا كانت مدة العقوبة تتجاوز 5 سنوات.
أما في ما يتعلق بقضية الإغتصاب السابقة التي رفعتها الفتاة لورا بريول على لمجرد، فإن كل الإجراءات الخاصة بهذه القضية متوقفة حاليا للنظر بالقضية الجديدة، إذ قانونيا يجري التوقف بالنظر بالقضية الماضية للنظر بالقضية المستجدة.