عصيد يتهم الدولة بعرقلة مشروع تنزيل الأمازيغية

قال الناشط أحمد عصيد، أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لم يتحقق، وذلك بسبب تماطل المسؤولين بعناد غير مفهوم وغير مبرر إلى الآن، مضيفا أن هذا المشروع استمر في التداول في البرلمان مع الكثير من المماطلة والتسويف منذ عهد حكومة بن كيران، مما أضاع 9 سنوات، بحيث لم يصدر القانون التنظيمي للأمازيغية إلا في أكتوبر 2019، ولم يتحقق تفعيل هذا القانون خلال سنة 2020 نتيجة ظروف الطوارئ الصحية التي عرقلت عملية التفعيل.

وأشاد عصيد بالاتفاقية الموقعة بين وزير التربية الوطنية وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي أسفرت عن البدء الفعلي في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية عبر تخصيص 400 منصب شغل لمدرسين مختصين في اللغة الأمازيغية سنويا، لتدريب تعميم الأمازيغية، وهو أول قرار يساهم في التفعيل الواقعي للطابع الرسمي للأمازيغية.

وانتقد عصيد التأخر في إقرار الأمازيغية في العديد من القطاعات، كالإعلام والمحاكم والفضاء العمومي، والإدارات، مؤكدا أنه مازال هناك تأخر كبير في التفعيل الرسمي للأمازيغية، مثل إصدار بطاقة وطنية جديدة للهوية بدون أمازيغية، مما يعد خرقا للقانون التنظيمي وللدستور، حسب قوله.

وأضاف أن هناك خروقات أخرى، كبناء محطة الرباط الطرقية الكبرى بدون كتابة أسماء المرافق باللغة الأمازيغية والاقتصار فقط على العربية والفرنسية، مما يعد خرقا للقانون التنظيمي، مطالبا بمساءلة المسؤولين عن عدم احترامهم للالتزامات الدولة، لأن ما يقومون به هو تبذير للمال العام، لأن القانون التنظيمي يلزمهم في أجل محدد بأن يستعملوا الأمازيغية في علامات التشوير وفي الإدارة والبطاقة الوطنية، وجواز السفر والنقود وغيرها، موضحا أن كل ما يفعله المسؤولون من الاقتصار فقط على العربية والفرنسية، هو تبذير للمال العام وسيتغير في بضع سنوات قليلة، لأن الأجدر أن يقوموا بإدراج الأمازيغية لكي لا يضطروا إلى إنفاق ميزانيات أخرى لتغيير كل ما يفعلونه حاليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *