فوضى أسعار الكمامات تسائل الحكومة

استغلت بعض المحلات التجارية والمقاهي والصالونات، انقضاء فترة تقنين أسعار الكمامات الواقية المدعمة، والتي حددتها الحكومة في ستة أشهر، ابتداء من 6 أبريل الماضي، للمتاجرة في هذه المنتجات بأثمنة مضاعفة، وتحقيق أرباح غير مشروعة في غياب المراقبة. ووقفت “الصباح” عند أشكال الفوضى التي يعرفها هذا النوع من التجارة، التي لم تعد حكرا على الصيدليات والمحلات التجارية، بل صارت خدمة إضافية تقدمها بعض المقاهي وصالونات التجميل لزبنائها، مقابل أسعار مرتفعة، تتراوح بين دراهم 3 و4 للكمامة الواحدة من النوع الذي دعمته الحكومة في وقت سابق، مستغلة إجبارية وضع الأقنعة الواقية داخل هذه الفضاءات، لفرضها على أولئك الذين لا يرتدونها، شرطا للاستفادة من باقي الخدمات.

ويتعلق الأمر بالكمامات المدعومة من النوع ذاته (غير المنسوجة والموجهة للاستعمالات غير الطبية)، التي صدر بخصوصها مرسوم وزاري بالجريدة الرسمية، في أبريل الماضي، حدد سعرها الأقصى في 0.80 سنتيما للواحدة، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لكن مدة سريان التقنين، بفضل الدعم المقدم من الحكومة، لم تتجاوز ستة أشهر، شهدت بعدها أسعار الأقنعة تضاربا وفوضى. وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن بعض المقاهي والمطاعم الراقية بمنطقة كيليز في مراكش، تبيع الكمامات ذاتها للزبناء بـ 3 دراهم للواحدة، أي بحوالي 3 أضعاف سعرها الأصلي، بينما تصل إلى أربعة دراهم في بعض صالونات الحلاقة والتجميل النسائية بمنطقتي المعاريف وأنفا بالبيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *