في جواب على سؤال للسنتيسي وزارة الصحة تكشف عن مخطط تشريعي واسع

وجه إدريس السنتيسي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية
وقالت الوزارة إنها تعتزم إعداد ما يقارب عن ستة مشاريع قوانين تندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى مشروع قانون بإحداث الهيئة الوطنية للقابلات، ومشروع قانون يتعلق بحل مجلسي هيئة الصيادلة والذين تم إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، وثلاث مشاريع قوانين مودعة لدى البرلمايهي مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة ومشروع قانون يتعلق يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.

وتعمل الوزارة في الوقت الراهن على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة ببعض القوانين، منها من لا يزال قيد الدراسة ومنها إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة ومنها القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون المتعلق بحماية المشاركين في الأبحاث البيوطيقية والقانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2021 تم نشر أربعة عشر نصا تنظيميا بالجريدة الرسمية منها المرسوم المتعلق بتطكبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي والمرسوم المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب.

Advertisements

ويذكر أن إدريس السنتيسي والفريق الحركي عموما بصم على فعل برلماني متميز باعتباره ينتمي للمعارضة التي تقوم بعملها بشكل علني ومنصف، ولم تتبنى المعارضة الشعبوية ولكن معارضة تقول للحق حق وللباطل باطل، ويشهد على ذلك حجم الأسئلة الكتابية والشفوية في مراقبة العمل الحكومي، ناهيك عن المشاركة الفعالة في أعمال اللجان الدائمة.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.