قرارات جديدة للبنوك المغربية لكل من يملك حسابا بنكيا

من المعروف أن إغلاق الحساب البنكي يشكل مشكلة بِالنِسْبَةِ للزبناء. بِحَيْثُ تظل الحسابات مفتوحة بالرغم من طلب الإغلاق الرسمي، وَهُوَ مَا يولد تكاليف إضافية بِالنِسْبَةِ للزبون.

وَفِي هَذَا الصدد، أصدر بنك المَغْرِب مؤخرا توجيها يضفي الطابع الرسمي عَلَى طريقة تفعيل إجراءات الإغلاق.

وتكمل هَذِهِ الدورية المادة 503 من القانون رقم 15-95 بمثابة مُدَّوَنة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية عَلَى مُسْتَوَى المنظومة البنكية بأكملها .
وتمت المصادقة عَلَى التَّوجِيه فِي الاجتماع الَّذِي عقد يوم الاثنين 16 ماي الجاري، من قبل لجنة مؤسسات القروض. وتعالج هَذِهِ الدورية الأحكام المتعلقة بإغلاق الحسابات، بمبادرة من الزبناء أَوْ البنك أَوْ من كلا الطرفين.

Advertisements

وتؤكد الدورية ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك إِذَا توقف الزبون عَنْ تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تَارِيخ آخر عملية دائنة مقيدة بِهِ.
كَمَا يتوجب عَلَى البنك فِي الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بِوَاسِطَةِ رسالة مضمونة فِي آخر عنوان يكون قَد أدلى بِهِ للوكالة البنكية.

وَإِذَا تمَّ إقفال الحساب يَجِبُ الإرجاع الفوري لِكُلِّ وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل مِنْ طَرَفِ البنك، بِمَا فِيهَا الشيكات غير المستعملة، وكَذَلِكَ إنهاء كل إشعارات السحب أَوْ تعليمات دائمة بتحويل المَعْلُومَات من الزبون إِلَى وكلائه المحتملين…

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.