كشفت يومية أخبار اليوم أن قرار تعويم الدرهم الذي اتخده وزير المالية، محمد بوسعيد، في 12 يناير الجاري، ودخل حيز التنفيد في 15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
وأكدت اليومية أن وزير المالية لم يقدم أي تفسيرات يوم أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارته، كما لم يجب عن التساؤلات القانونية التي أثيرت حول مدى احترام القانون الأساسي لبنك المغرب خلال اتخاد قرار تعويم الدرهم.
وأضافت اليومية أن هذا القانون ينص صراحة على أن اتخاذ القرارات بشأن صرف الدرهم يمر عبر قانون تنظيمي، أي بمرسوم تصادق عليه الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية ليأخذ طابعه القانوني، وهو ما لم يحصل حيث رفض الوزير بوسعيد الإجابة عليه وعلى الإشكالات القانونية التي يطرحها.
