قضية الحمامات في منبر البرلمان….

وصلت قضية الحمامات إلى قبة البرلمان بعدما تولت فرق برلمانية الدفاع عن الفئة التي تشتغل في هذا القطاع، حيث انتقد البرلماني رشيد حموني، قرار إغلاق الحمامات، باعتباره يضر بفئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من عملها داخل الحمامات، وأصبحت اليوم تعاني من ضيق ذات اليد، بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة دون مراعاة الوضعية الاجتماعية لهؤلاء.

وأكد البرلماني في رسالته الموجهة إلى الحكومة، أن هذه الفئة لم تستفد من أي إجراءات ودعم مادي على غرار ما حصلت عليه فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن أرباب الحمامات المغلقة يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خاصة وأن عدة عمالات وأقاليم تعرف تراجعا كبيرا في تفشي الوباء.

وعبر البرلماني اليساري عن استغرابه لقرار الإغلاق، لكون الحمامات لم تسجل أي بؤرة وبائية منذ عودة نشاطها سابقا، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم الفئة التي تشتغل في هذا القطاع.

وطرح الفريق الاستقلالي بدوره القضية في مجلس المستشارين، للتحسيس بوضعية مستخدمي الحمامات، ومعاناة أصحابها جراء استمرار الإغلاق غير المبرر، داعيا وزارة الداخلية لمراجعة القرار الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع.

وبهذا الخصوص، يقول ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية، أن هذا القطاع يعاني من أمرين، مشكل الجائحة والمشاكل المترتبة عن الإغلاق، مبرزا أن المشكل الكبير الذي يعاني منه أصحاب الحمامات، يتمثل في مصير المستخدمين، بسبب الظروف الحالية التي جعلت الجميع سواسية أمام انعدام الدخل، مضيفا أن الإغلاق الذي أعلنت عنه السلطات كان قرارا فجائيا بالنسبة للجميع، بعدما شمل القرار في كل من الدار البيضاء، فاس، القنيطرة، أكادير، سلا، والرباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *