قلق وتخوف من العودة إلى الحجر الصحي الشامل بالمغرب بعد ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور

في الوقت الذي كان يتطلع فيه المغاربة إلى تحقيق المناعة الجماعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع حملة التلقيح ضد الوباء، عاد شبح الخوف من إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل وتشديد الإجراءات الوقائية ليخيم على المغاربة من جديد، بعد ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور.

وأمام تشديد إجراءات الحجر الصحي في عدد من دول العالم مع ظهور السلالات المتحورة الجديدة التي تنتقل بشكل أسرع وأكثر عدوى بين الأشخاص، أبدى عدد من المغاربة تخوفهم من فرض حجر صحي شامل في البلاد مما يقطع الطريق أمام العودة قريبا إلى الحياة الطبيعية.

ورغم انخفاض عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في المغرب، إلا أن ظهور السلالة الجديدة المتحورة أجبر السلطات على تمديد الإجراءات الاحترازية لتطويق الفيروس والحد من انتشاره، حيث تفرض السلطات إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، مع حضر التنقل الليلي من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في جميع أنحاء البلاد.

وتزايدت المخاوف لدى المغاربة من العودة إلى الحجر الصحي بعد الإعلان عن رصد حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور، ولما لذلك أيضا من تأثيرات وتداعيات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدى عبد الهادي وهو صاحب صالون للحلاقة، تخوفه من إمكانية العودة مرة أخرى إلى الحجر الصحي الشامل، والذي أدخله سابقا في وضعية عطالة عن العمل دامت أكثر من 5 أشهر، بسبب توقف عدد من القطاعات عن مزاولة أنشطتها منذ مارس الماضي، تاريخ تسجيل أولى حالات الوباء في المغرب.

يقول عبد الهادي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نتوق إلى العودة لحياتنا الطبيعية، بعد الوصول إلى المناعة الجماعية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وبدل العودة إلى سيناريو الحجر مرة أخرى، أفضل التعايش مع الفيروس المتحور”.

أما يسرى الطالبة في المدرسة العليا للتجارة والتسيير، فلا تستبعد العودة إلى الحجر الصحي، وتقول لـ”سكاي نيوز عربية”: “بما أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار، وبما أن العديد من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية وبالتدابير الصحية، فإنني أتوقع موجة جديدة من الإصابات بالفيروس، إن لم يتم تطويقها بتدابير صحية صارمة، وإن اقتدى الأمر فرض حجر صحي شامل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *