“ما قدو الفيل زادوه الفيلة”.. هو حال الجماعات القروية والحضرية هذه الأيام مع خبر اقتراب الحكومة من إعلان طريقة جديدة للتوظيف بالجماعات القروية.
مصدر مقرب من وزارة الوظيفة العمومية، أوضح لـ “الأسبوع”، أن رئيس الحكومة العثماني، خضع لضغط رهيب من طرف قيادات وقواعد حزبه، الذين يسيطرون على التسيير بالجماعات الكبرى والصغرى بالمغرب، وذلك من أجل تفعيل مرسوم التوظيف بالتعاقد (الكونطرا)، حتى في مجال الجماعات الترابية والجهات، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على مجال الجماعات بسبب خصوصية هذه المؤسسات ومشاكلها المتراكمة لعقود.
وأوضح المصدر ذاته، أن العديد من الجماعات، إن لم نقل كلها، تعاني من التضخم في عدد الموظفين والموظفات، من زوجات المنتخبين وعائلاتهم وأقربائهم وأعضاء أحزابهم، والذين تم إغراق الجماعات الترابية بهم في العقود الماضية، حين كان الرئيس يسمح له بالتوظيف المباشر داخل الجماعة، مما جعل المنتخبين السابقين يغرقون الجماعات المحلية بكم هائل من الموظفات والموظفين دون تكوين، ودون شروط، ودون تخصصات حتى صاروا عبئا كبيرا على الجماعات وعلى ميزانياتها، بل يعاني اليوم جميع الرؤساء مع ملفات تسوية وضعيات العديد من الموظفين داخل الجماعات في الترقية، إما بسبب الأقدمية أو بسبب الشواهد العليا التي حصلوا عليها، غير أن غياب السيولة، يجعل ترقيتهم مستحيلة، بل تراكمت لسنوات ومنهم لعقد من الزمن وزيادة، وباتت تتطلب ميزانيات ضخمة، وبالتالي، فهؤلاء الرؤساء، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه من الحكومة عملية مغادرة طوعية للتخفيف على الجماعات المحلية، يفاجئون بهذا القرار في التوظيف بالتعاقد، وربما مسلسل إغراق آخر، فهل هي كعكة جديدة فتحت لمحاباة حزب العدالة والتنمية كما استفادت باقي الأحزاب من قبل ؟
