مستجدات “قضية الجنس مقابل النقط”

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في ساعة متأخرة من الاثنين، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” إلى جلسة 14 مارس الجاري.

ودامت محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”، لساعات طويلة، جرى الاستماع فيها إلى الأساتذة الأربعة المتهمين في الملف في جلسة سرية، بناء على ملتمس سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني التقدم به.

كما تم الاستماع لجل الضحايا، حيث تم التدقيق في تفاصيل ما جاء على لسانهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

Advertisements

وأبرزت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، طالبت بتطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

وجدد دفاع المطالبتين بالحق المدني، مطلبهم بضرورة متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام، مع الحكم بتعويض حدد في مليون درهم، بعدما أثرت هذه الأفعال أثرت على سمعة الطلبة.

وفيما اعتبر دفاع الأساتذة المتهمين في الملف، أن هاته القضية مفبركة، ومؤامرة هدفها ضرب سمعة الأساتذة، مبرزين على ضرورة إسقاط الدعوى العمومية في حق أستاذين متابعين في حالة اعتقال.

كما كشف دفاع المتهمين في مرافعات ثلاث، أن “الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع”.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.