مستخدمة بنك وعشيقها يختلسان 400 مليون

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في الصويرة، البحث في ملابسات قضية تزوير واختلاس وديعة بنكية تقدر قيمتها بـ 400 مليون، تورطت فيها مستخدمة وعشيقها ومسؤول الصندوق بوكالة بنكية بالمدينة.

وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن يحيل قاضي التحقيق الملف، الذي يتابع فيه المسؤول عن الصندوق في حالة اعتقال، على المحاكمة، فيما ما زال البحث جاريا عن المستخدمة وعشيقها الموجودين في حالة فرار.

وكشفت المصادر أن القضية التي تفجرت مطلع السنة الجارية، قبل أن تتوقف فيها الأبحاث بسبب جائحة كورونا، بعد أن اكتشف رجل أعمال خلال تفقده لوديعة بنكية جمدها منذ سنوات بإحدى الوكالات وقيمتها تتجاوز 400 مليون أنها اختفت.

وأضافت المصادر أن العلاقة بين رجل الأعمال والوكالة بدأت منذ ست سنوات، حين أقنعه المسؤول عن الصندوق بها بتحويل أمواله المودعة في بنوك أخرى إلى الوكالة التي يشتغل بها، وتجميدها مقابل فوائد بنسب مائوية مشجعة. وأضافت المصادر أن الضحية استجاب فعلا لطلب المسؤول عن الصندوق، واستودع أمواله بالوكالة البنكية وجمدها منذ 2015، ولم يتوصل بأي مراسلة بشأنها أو كشف حساب، وهو ما جعله بعد أربع سنوات، يحاول أن يراجع حسابه والفوائد المضافة إليه، قبل أن يفاجأ بأن الحساب فارغ.

وتابعت المصادر أن الضحية لما فاتح مدير الوكالة البنكية في الموضوع، أخبره أن حسابه لم يكن مجمدا، بل أجريت فيه عمليات سحب متواصلة خلال هذه المدة، تجاوزت 13 عملية سحب لمبالغ متفاوتة القيمة تراوحت ما بين 10 ملايين و100 مليون سحبت بشكل مباشر.

وزادت المصادر أن الضحية واجه إدارة الوكالة بالوثائق التي تفيد أنه جمد المبلغ وأن الأمر يتعلق بتزوير خاصة أن المبالغ المسحوبة كانت تتم بشكل مباشر، خارج أوقات عمل الوكالة، وفي ساعات متأخرة.

ووضع رجل الأعمال شكاية لدى النيابة العامة، فأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الملف على الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن الصويرة، التي باشرت التحقيق في الموضوع فاتضح أن عملية الاختلاس تمت بين ثلاثة أطراف وهي المستخدمة وعشيقها والمسؤول عن الصندوق.
وأكدت المصادر أن المسؤول عن الصندوق معتقل حاليا في ملف آخر له علاقة باختلاس مليارين و260 مليونا من وكالة بنكية أخرى بالمدينة نفسها، وأنه لدى الاستماع إليه اعترف أن المستخدمة كانت تنسق مع عشيقها المتحدر من شيشاوة، وأنه كان يشرف على العملية مقابل عمولة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *