مصطفى الرميد يعلن دعمه للحريات الفردية التي كان يحرمها ويجرمها

في تطور مثير في موقف الرميد مما يسمى بالحريات الفردية والتي كان يحرمها ويجرمها، بات وزير حقوق الإنسان “يسمح” بها اليوم شريطة أن تمارس في الفضاءات السرية وليس العلنية، حيث قال في خرجة إعلامية، يوم السبت الماضي، بأن “ممارسة الحريات الفردية ممنوعة في الشارع ولا شأن لنا بالناس إن هم ستروا أنفسهم، وأن هناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه”.

مصدر جد مطلع، أكد أن موقف الرميد الجديد هذا الذي جاء سنة بعد موقف وزير العدل السابق محمد أوجار، الذي كان قد أكد بأن ممارسة الحريات الفردية في الأماكن الخاصة لا تعني المجتمع في شيء، (موقف الرميد) بدأ يجر عليه انتقادات عدد من المحافظين ومن الإسلاميين المتطرفين الذين يعتبرون “الحرام حرام وعين الله تراقبه سواء تم في الشارع أو في السر”، بدأ يواجه انتقادات ساخنة كذلك من القوى الحداثية التقدمية والجمعيات الحقوقية.

وقال المصدر ذاته، أن العديد من الحقوقيين يستعدون للرد على الرميد رغم أنه قدم تنازلات كبيرة حين سمح بالحريات الفردية داخل الأماكن الخاصة، ولكن هذه المرة “بسبب أنه يرفض ويعارض حذف عقوباتها الحبسية من نص القانون الجنائي بشكل صريح كي لا تظل سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين، يتم استعماله بشكل انتقائي متى أرادوا تصفية الحسابات” يوضح نفس المصدر، الذي أضاف بأن “التعامل الانتقائي كما حصل مع الصحافية الريسوني التي نفترض جدلا أنها مارست الحريات الفردية في أماكن خاصة ولم تمارسها في الشارع العام، ورغم ذلك تم توظيف القانون لاعتقالها والحكم عليها بالسجن، وهذا هو الفرق بيننا وبين السيد وزير الدولة”.

الجدير بالذكر، أن الوزير الرميد الذي قال بأن ممارسات الحريات في الأماكن الخاصة لا مشكلة فيها، يرفض حذف العقوبات من نص القانون، حيث قال كذلك بأنه “لا يمكن لنا كدولة إسلامية وعلى رأسها أمير المؤمنين، أن تقوم بإباحة ما يسمى بالعلاقات المصلية والشذوذ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *