مطالب بتحريك ملفات خروقات صفقات الإنارة العمومية بجماعة سلا

عادت المطالب بتحريك ملف خروقات صفقات الإنارة العمومية بجماعة سلا، على خلفية التحقيقات السابقة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع منتخبين بارزين، بعد أن أحيلت عليها شكاية في الموضوع من طرف الوكيل العام للملك، والمتعلقة باستغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة «سلا نور» التي تتولى تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا، كما تم الاستماع إلى بعض المنتخبين البارزين بالمدينة، إضافة إلى بعض المسؤولين بالشركة على خلفية ما أثارته الشكاية التي قدمت من طرف عمدة سلا السابق، والتي استندت بدورها على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية، بشركة التنمية المحلية «سلا نور».

ووجهت الشكاية أصابع الاتهام بشكل مباشر لمنتخب ومسؤول بارز بمدينة سلا، بوضع هذه الشركة على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية، ومنها إجراء عملية بيع لأعمدة الإنارة العمومية التي تعرضت لحوادث سير وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة، دون سلك المساطر القانونية. وشملت لائحة الاتهامات، إبرام المنتخب المذكور صفقات مع شركة مملوكة لصهره من أجل تهيئة مستودع للشركة بتابريكت، والقيام بعض الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، واقتناء مصابيح بغلاف مالي ضخم، دون الإعلان عن أي صفقة عمومية، والتعامل مع شركة مملوكة لشقيق المدير العام للشركة دون اتفاقية، وإصدار شيكات وأمر بتحويل لفائدة شركة في ملكيته، وفوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات بحوالي 3 مليارات سنتيم في غياب المنافسة، وبمبالغ تمت المبالغة في نفخها.

ودعت الشكاية الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال، على اعتبار أن الشركة تضم كلا من الجماعة الحضرية بنسبة 51 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 49 في المائة، وقد جرى إنشاؤها سنة 2013، غير أنه ومنذ سنة 2015 بدأت تتقاطر انتقادات المواطنين والمنتخبين على حد سواء، نظير مشاكل الإنارة العمومية التي ترخي بظلالها على سكان عدد من أحياء مدينة سلا.

Advertisements
Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.