مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق في فضائح “التحرش الجنسي” بعد محاولات طمر الملفات

طالبت مصادر نقابية من وزير الصحة خالد آيت طالب بالتدخل لفتح تحقيق بخصوص فضائح التحرش الجنسي التي كان من ضحاياها ممرضات ومريضات بكل من مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومستشفى مولاي يوسف بحي العكاري بالرباط، خصوصا ، هناك محاولات للضغط على عدم فتح تحقيق في الموضوع لطمر الملفات التي فجرها الضحايا.

وكشفت مصادر مطلعة أنا حالة من الغليان لازالت متواصلة بصفوف الشغيل بقطاع الصحة بكل من مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومستشفى مولاي يوسف بحي العكاري بالرباط بسبب محاولة جهات بالقطاع التستر وطي ملفات التحرش الجنسي التي تعرضت له عدد من الممرضات والمريضات.

وأكد مصدر نقابي، أن وزارة الصحة لم تقم على غرارباقي القطاعات الوزارية التي عرفت العديد من “الفضائح” بفتح تحقيق داخلي لمحاسبة المسؤولين المتورطين وترتيب الجزاءات على “جرائم” التحرش التي كانت ضحاياه ممرضات ومريضات رغم الشهادات والتصريحات التي فجرت القضية، أبرزها فضيحة الجنس مقابل العلاج بمستشفى مولاي يوسف بحي العكاري بالرباط التي كانت ضحيتها مريضة عانت من التحرش المستمر من طرف أحد الأطباء الذي كان يتابع حالتها، مشيرة المصادر ذاتها أنه سبق للجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أن أصدرت بلاغا في الموضوع، مطالبة الوزارة الوصية باستدعاء الطبيب المتحرش (ع ك) والتحقيق معه حول ما نسب إليه من أجل إنصاف المريضة دون جدوى.

وأوضح المصدر، أن محاولة التستر أيضا من داخل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لازالت متواصلة بخصوص فضيحة تحرش بموظفة كانت حديثة التعيين داخل مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بطلها المسؤول الأول عن قسم الموارد البشرية، مشيرة المصادر إلى أن الموظفة الضحية تعرضت لمجموعة من المضايقات والاستفزازات من طرف ذات المسؤول.

وأكدت ذات المصادر، أن هناك مساعي حثيثة لقبر ملفات هذه الفضائح الجنسية وهناك ضغوطات جهوية لعدم فتح تحقيق في الموضوع لصالح “المتهمين المفترضين” على حساب الضحايا اللواتي لازلن يعانين في صمت، مطلبة من وزير الصحة المشهود له بالكفاءة والمهنية للتدخل وإنصاف ضحايا التحرش الجنسي بالقطاع.

يذكر أن حساب وهمي على الفايسبوك كان قد كتب أن مسؤول بارز بمستشفى الولادة بالسويسي يُقْدم على ابتزاز عناصر الامن الخاص ويستغل وضعيتهم الاجتماعية من اجل توريطهم في الحصول على رشاوى من المرتفقين، الأمر الذي لم يفتح فيه تحقيق لحدود كتابة هذه السطور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *