كشف تقرير رسمي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تعداد ساكنة مخيمات تندوف بالأرقام وبنيتها المجتمعية، حيث بسطت معطيات دقيقة، سهرعليها خبراء تقنيون تابعون للأمم المتحدة، بعد تضارب الأنباء منذ سنة 2007 حول تعدادهم، المطالبات المتكررة للمملكة المغربية بإحصائهم.
وأماط التقريراللثام عن عدد ساكنة تندوف الذي يناهز 173600 شخص مقيمين في المخيمات جنوب غربي الجزائر، إذ تقاربت نسب الجنسين لتبلغ نسبة الإناث 49 في المائة والذكور 51 بالمائة، مشيرا إلى أن ثلث الساكنة، 38 في المائة، هم دون سن 17 سنة.
وقدم التقرير، الصادر في مارس 2018 ، إحاطة شاملة حول نسبة الساكنة وتعدادها بكل منطقة، إذ اعتبر أن مخيم السمارة الأكثر كثافة بعدد يناهز 50700 نسمة، ونسبة مائوية بلغت 29 في المائة من مجمل الساكنة، وتليها العيون بذات النسبة المائوية وعدد ساكنة يقدر بـ 50500، في حين يأتي مخيم أوسرد ثالثا بعدد ساكنة وصل 36400 نسمة ونسبة مائوية محددة في 21 بالمائة، ليحل مخيم الداخلة رابعا بتعداد ساكنة قدر بـ 19500 نسمة، ونسبة مائوية حددت في 11 بالمائة، بينما كان نصيب مخيم بوجدور 16500 نسمة بنسبة مائوية وصلت 10 بالمائة، كما قدمت المفوضية في ذات التقرير، جملة أخرى من الأرقام المتعلقة بالفئات العمرية ونسب الجنسين بكل مخيم على حدة، ومجموعة من التوصيات، بالإضافة لطريقة اشتغالها والمعلومات المستقاة. وتطالب المملكة المغربية بشكل حثيث، من الأمم المتحدة، بإجراء إحصاء رسمي يكشف عن التعداد الحقيقي للساكنة للإلمام بحاجياتها ولتلافي التلاعب في المساعدات المقدمة لساكنة تندوف من طرف قيادات بجبهة البوليساريو، الشيء الذي ترفضه البوليساريو رفضا باتا دون تقديم توضيحات.
ويذكر أن وكالة أنباء البوليساريو، كانت قد نشرت التقرير في وقت سابق، بيد أنها أقدمت على حذفه، ما يحيل إلى رفضها للأرقام المقدمة من طرف المفوضية السامية، معتبرة أن الرقم أكبر بكثير مما هو متداول.
