مقترحات حول تمويل البحث العلمي بالجامعات المغربية

التدبير المالي لوحداث البحث العلمي بالجامعات المغربية ممكن
لا أحد يستطيع ان ينكر او يقلل من المجهودات الجبارة التي يقوم بها مختلف المقررين سواء على المستوى المركزي او المستوى الجهوي في ايجاد حلول واقعية ملائمة وفعالة لتحديات التي تطرحها التحولات الاقتصادية، الاجتماعية ، والسياسية على المنظومة التعليم العالي بالمغرب ، ودليل على دلك:
– اننا مند السنوات ونحن نبحث عن تطوير نمودج يستجيب لحاجيات المجتمع ” الان لدينا نمودج تنموي واضح الاهداف”
– عن بديل يعترف به الاخر…..؛
– عن بديل يكون محل اجماع ……..؛
فإرادة البحث هي تعبير عن وعي، عن ادراك بمكانة واهمية النهوض بالمورد البشري كرافعة اساسية لا غنى عنه لتحقيق تنمية شاملة مستدامة
– فبعد قراءتى للعديد من مشاريع تطوير المؤسسات الجامعية للرؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية؛
– وبعد قراءتي للعديد من الانظمة الاساسية الخاصة بتأسيس وتنظيم للهيئات الواردة الدكر اسفله ؛
– وبعد ملاحظاتي وتجربتي المتواضعة لطرق اشتغال هده الهيئاة ومدى انسجام اهدافها؛
حاولت التفكير والتأمل في كيفية تطويرها بشكل يجعلها تساهم في تقويه مهارات الطالب وتقريبه من واقع التحديات العلمية والمهنية ؟ في كيفية امكانية تمويلها ؟ في كيفية مشاركتها واستجابتها للمتطلبات التنمية الوطنية والجهوية ؟ في كيفية عقلنة وترشيد مواردها المالية ؟
– المختبرات
– العيادة
– المرصد
– حاضنة المقاولات
– مراكز البحث والابتكار
– مراكز الدكتوراه
– مراكز البحث العلمي
– الاداعة الجامعية
– القاعات المالية
– امكانية ان تكون الجامعة شريكة في المقاولات…..
استطعت الوقوف على الملاحظات الاتية :
المحور الاول : تشخيص …..موارد البحث العلمي
اولا : تنوع الاطار التنظيمي….؛
ثانيا : عدم وجود تعريف جبائي……؛
ثالثا : عدم وجود نظام تفضيلي لتمكين الهيئاة السالفة الدكر اعلاه من المشاركة في الصفقات العمومية المتعلق بالوزارات، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، والمقاولات …..؛
رابعا : خضوعها لمساطر اجرائية معقدة من حيث التأسيس والادارة….؛
خامسا : عدم فعالية المساطر الخاصة بتدبير المالي….؛
سادسا : عدم وجود محفظة استراتيجية للقيادة بشكل محلي ووطني افقي وعمودي….؛
سابعا : معايير تمويل غير متكافئة تقوم على مؤشرات كمية وليس كيفية….؛
المحور الثاني : تمويل البحث العلمي …ممكن …كيف ؟
اولا : يجب ان تتوفر الهيئاة السالفة الدكر على تعريف جبائي ونظام محاسبي قانوني منظم ومعترف به….؛
ثانيا : توحيد اطار قانوني خاص مثلا بالعيادة، بالمرصد، بمراكر الابتكار ،بحاضنة المقاولات……؛
ثالثا: صياغة او بلورة منظومة قانونية تعطي المكانة التي تستحق للهيئاة السالفة الدكر للمشاركة في الدراسات والبحوث التي تحتاجها مثلا الوزارات، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، المقاولات…. ، بحيث يصبح الزاميا على الوزارات والجماعات الترابية…..؛ قبل اللجوء الى مكاتب الدراسات الخاصة اللجوء اولا الى الجامعات وبالنسبة للمقاولات منحها تحفيزات او اعفاءات جبائية إن هي منحث الجامعة فرصة المشاركة في الدراسات او الاعمال التي تحتاجها…..؛
وفي حالة عدم تقدم الجامعة هنا يمكن لها اللجوء الى القطاع الخاص.
هاده العملية ستسمح:
-1 بتمويل البحوث العلمية…؛
-2 بمساهمة الجامعة في التنمية الوطنية والجهوية…؛
– 3 بمشاركة الطلبة والاساتدة وتعرفهم عن قرب على التحديات العملية كل في مجال تخصصه….؛
رابعا : منح الجامعة اطار قانوني يمكنها من القيام ببعض الانشطة المدرة للدخل، كمواكبة الشركات والتجار والمقاولات في تنظيم تجارتهم وتقديم التصريحات الجبائية السنوية وتأسيس مراكز التحكيم الجامعي ومراكز الخبرة….. بمنحها المكانة القانونية اللازمة لدى المحاكم المغربية…..،؛
خامسا : التمييز بين الاختصاصات المدرة للدخل والاختصاصات الغير مدرة للدخل ،ووضع اطار قانوني واضح يحدد بشكل واضح سعر كل نشاط واجله وكيفية وشروط تقديمه وتحديد تعويضات كل مشارك :
-كتحديد طبيعة استشارة……؛ الخبرة المطلوبة…..؛
– دراسات….؛
– تقرير ….؛
– تصريح جبائي…..؛
– نظام اساسي…… ؛
– تأسيس شركات خبرة…….؛
– ابرام وصياغة ودراسة عقود…..،
سادسا : هاده الانشطة يجب ان تدمج كدلك في المسار البيداغوجي للتكوين، فعوض التمييز بين التكوين النظري والتكوين المهني ستسمح هاده المقترحات ، للطالب الجمع بين ماهو نظري وعملي، فمثلا الطالب في الاقتصاد يدرس الضريبة على الشركات،يمكنه ان يجد على مستوى العيادة او مركز الابتكار او المرصد ان يتعرف عن كتب على ماهية الوثائق الصرح بها وكيفية ملأ هده الوثائق من خلال علاقته المباشرة بالمعنيين بالامر….؛
تحث اشراف والتأطير متخصصين واساتدة جامعيين
سابعا : رقمنة جميع انشطة وحدات البحث السالفة الدكر ووضع الاطار القانوني المناسب لرقمنة عملها وعلاقتها بباقي الشركاء… ؛
ثامنا : اخضاع هاده الهيئات السالفة الدكر لمبدأ تصفية الحسابات المالية السنوية والتصريح الضريبي السنوي مع ضرورة بلورة اطار قانوني خاص بها…..؛
تاسعا : الاعتراف بإمكانية الادخار لهده الهيئات…..؛
اعتدر عن عدم تفصيل في نقط السالفة الدكر لضيق الحيز المخصص للمقال
” يتبع إن تم إغناءه بملاحظاتكم القيمة “

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.