هام لأصحاب الحسابات البنكية.. طريقة واحدة فقط لقفل الحسابات أو فتحها وبنك المغرب يكشف التفاصيل

أصبح قرار غلق الحسابات البنكية أمر أسهل مما كان عليه سابقا، بعد تبسيط شروط قفل الحساب في أي وكالة بنكية، والكثير من المواطنين لا يعرفون ما سيقومون به كخطوة أولى لقرار الاغلاق الذي يبقى مهم عوض ترك الحساب مفتوح وأنت لا تستعمله مما تكون له تداعيات مادية يطال يطالب بها البنك، الزبون رغم أن صحاب الحساب لا معاملات بنكية يقوم بها.

وفي هذا الصدد، وتسهيلا لهذه العملية، قام بنك المغرب، بإصدار وبشكل رسمي بإصدار وثيقة خاصة بشروط وكيفيات غلق الحسابات البنكية، بعدما جرى التداول فيها في الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان .

وجاء ذلك في التعليمة (Directive) الصادرة عن بنك المغرب أن الراغب في غلق حسابه يجب أن يدلي بطلب موقع موجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، سواء في الوكالات أو عبر منصة رقمية.

Advertisements

ويتوجب على البنك أن يسلم صاحب الطلب بشكل فوري وصل استلام، على أن يسلم جميع وسائل الأداء الموضوعة رهن إشارته من طرف البنك، خصوصا البطاقة البنكية والشيكات غير المستعملة.

وبموجب المقتضيات التي تتضمنها التعليمة، من المفروض أن يخبر البنك الزبون بنتيجة طلب قفل الحساب في أجل لا يتعدى الشهر بعد تسلم الطلب.

وتفرض توجيهات بنك المغرب أن يضع البنك رهن إشارة المعني شهادة لقفل الحساب، وفي حالة عدم قفله يجب على البنك توضيح الأسباب وراء ذلك.

وأوضحت الوثيقة أن الحساب المدين يجب أن يقفل بمبادرة من البنك في حالة توقف الزبون على استعمالها خلال مدة سنة ابتداء من آخر عملية منجزة في الحساب.

وقبل تنفيذ قفل الحساب، يجب على البنك أن يخبر الزبون برسالة مضمونة مرسلة إلى آخر عنوان مصرح به لدى وكالته البنكية، ويمكن قفله إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب في غضون شهرين، دون المساس بحقوق البنك في المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.

وأوضح بنك المغرب أن على المؤسسة المصرفية وضع رهن إشارة الزبون وثيقة تفصل عناصر الدين المستحق فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة على الحساب، خاصة الفوائد والتكاليف الإضافية، وتذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.

ووفقا للمقتضيات المتضمنة في الوثيقة، يجب على البنوك أن تحدث نظام معلومات يمكن من تلقي طلبات قفل الحسابات والتحرير الأتوماتيكي لوصل الطلب وشهادات قفل الحسابات لوضعها رهن إشارة الزبون.

وسيتم بموجب هذا النظام المعلوماتي تتبع الحسابات التي لا تسجل أي عملية والمحتملة أن تكون مؤهلة للقفل وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.

وسيكون لزاما على البنوك أن تبعث إلى بنك المغرب تقارير دورية حول عدد عمليات قفل الحسابات، وتكوين مواردها البشرية بخصوص مسطرة قفل الحساب.

فتح الحسابات البنكية شروط جديدة
وقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على إجراءات جديدة لفتح وإغلاق الحسابات البنكية، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

فمن حيث فتح الحسابات البنكية، يتعين وفق مواد المنشور أن يدلي العميل بالوثائق المطلوبة المتعلق بهويته ويبلغ البنك كتابيا بأي تعديل مرفق بالوثائق الثبوتية، يتعلق بالمعلومات والوثائق التي أدلى بها مسبقا للبنك، مع الحضور شخصيا إلى البنك لإجراء لقاء، وتقديم كافة المعلومات التكميلية الأخرى، وكل المعلومات المتعلقة بالقطاع الدي ينشط فيه.

كما يحق للعميل، الولوج إلى معطياته الشخصية وتعديلها والتعرض على القيام بمعالجتها لأسباب مشروعة، ولممارسة هذا الحق يمكن للعميل أن يلجأ للمصلحة المعنية في البنك، كما يتم تقديم أو إخبار العميل بالشروط المطبقة على العمليات البنكية عند فتحه لأي حساب في دفاتر البنك وعند اكتتباه في أحد المنتجات أو الخدمات.

ومن حيث الحسابات المشتركة، يعتبر الحساب المفتوح بطلب من العميل على دفاتر البنك حسابا تحت الطلب، ويمكن للعميل فتح الحساب تحت الطلب في شكل حساب فردي أو مشترك، ويتم تسييره بناء على طلب كتابي من المعنيين بالأمر،

أما من حيث التوقيعات، فتنص البنود أنه دون الإخلال بها يمكن تسيير الحساب بتوقيع كل شخص مؤهل بموجب وكالة من قبل صاحب الحساب، وتظل المسؤولية قائمة على عاتق صاحب الحساب إزاء البنك في حالة منحه وكالة لشخص آخر من أجل تسيير حسابه.

أما فيما يخص كشف الحساب، فتبلع كشوفات الحساب بشكل دوري للعميل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتم بإشعارات في شأن العمليات البنكية، وتتضمن هذه الإشعارات المعلومات التفصيلية الخاصة بكل عميلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حال عدم توفر الأموال بسبب إجراءات إدارية أو قضائية، يمكن تجميد كل الأموال والأصول المسجلة في حساب العميل بناء على الحجوزات التي تم تبليغ البنك بها من طرف السلطات القضائية أو الإشعار لدى الغير الحائز المبلغ من قبل الإدارات الجبائية.

ويترتب عن هذه الإجراءات، عدم تصرف العميل في الأموال الموجودة في الحساب إلى أن يتم التنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار رفع اليد.

وفيما يخص قفل الحساب، فيقفل كل حساب تحت الطلب مجانا، ويصدر البنك مجانا ملخصا للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في الحساب طيلة 6 أشهر الأخيرة، ويسلم داخل آجال أقصاه 30 يوم عمل بناء على طلب العميل ويتم بعد ذلك قفل الحساب من طرف البنك داخل آجال 30 يوم عمل.

ويقفل الحساب تحت الطلب بإرادة أحد الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من العميل ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك، ويقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للعميل.

غير أنه يجب قفل الحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف العميل عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وفي هذه الحالة يجب على البنك قفل الحساب وإشعار العميل بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية. وفي حالة الوفاة، يقتطع من الحساب الديون المستحقة للبنك، بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات حسب الترتيب المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا يستحق الورثة سوى ما تبقى من التركة.

وجاء في التعليمة، الموقعة بتاريخ 19 ماي 2022 من لدن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ توقيعها.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.