هل دخل الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي مرحلة تزوير التوقيعات؟

 

صدرت اليوم وثيقتان عن أعضاء في اللجنة الإدارية للحزب وأعضاء في المكتب السياسي، وأثارت الوثيقتان جدلا واسعا، ففيما قال مصدر من قيادة الحزب إن أربعة من الموقعين على وثيقة اللجنة الإدارية سبق أن اعلنوا انتماءهم لحزب البديل الديمقراطي الذي أسسه علي اليازغي نجل الزعيم التاريخي محمد اليازغي.

 

وقد لجأت مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي إلى محام بهيأة الرباط، ومفوض قضائي من أجل إبلاغ الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، بأن مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية لم يتم انتخابهم في آخر مؤتمر للحزب، ولم يكونوا حتى مؤتمرين.

وقد طالب الموقعون الثمانية عشر من خلال الإشعار من الحبيب المالكي نشر لوائح أعضاء اللجنة الإدارية في أجل أسبوع بعد توصله به.

Advertisements

وفي سياق متصل سجلت “مجموعة العشرة” على إدريس لشكر أربع “خروقات قانونية” شابت عملية التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المقرر عقده أيام 19 و20 و21 ماي المقبل.

ونبهت المجموعة لهذه “الخروقات” التي طالت الضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والداخلي للحزب في مراسلة وجهتها إلى الكاتب الأول، الذي يمني النفس في أن تفلح وساطة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول السابق، في تذويب الخلافات التي أخذت منحى تصعيديا قد تعود كلمة الفصل فيها إلى القضاء.

وتبين أن بعض الأعضاء الموقعين على البيان تبرؤوا منه واعتبروا التوقيعات مجرد “كوبي كولي” من البيان الأول، مثل محمد العلمي الذي تدخل باسم الفريق الاشتراكي أثناء مناقشة التصريح الحكومي، في حين تراجع آخرون عن موقفهم السابق كما أن حسناء أبو زيد تفاوض بشكل منفرد.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.